منها

شناسایی فراریان مالیاتی مهم تر از رصد تراکنش های بانکی

الهام علی‌آبادی – کارشناس ارشد اتاق اصناف

یکی از حساس‌ترین ابزارهای وصول مالیات، دسترسی به‌حساب های شخصی است که قاعدتاً توسط مأموران قانونی و در حیطه اختیارات تعیین‌شده در قانون نسبت به ارائه‌ی اطلاعات بانکی اشخاص اقدام می‌شود.

 سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و با تفسیری نادرست از قوانین خاص به‌خصوص «قانون مبارزه با پول‌شویی» و آیین‌نامه‌ی اجرایی و دستورالعمل‌های آن، اقدام به اخذ مالیات خارج از ضوابط قانونی از مودیان  می‌کند.

به‌این‌ترتیب که سازمان امور مالیاتی بانک‌ها را مکلف به ارائه تمام تراکنش‌های بانکی اشخاص نموده و در توجیه این اقدام به ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تمسک جسته که بر اساس آن کلیه بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف‌اند صرفاً اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدی را ارائه کنند

. مالیات یکی از ابزارهای کارآمد در جهت تأمین بخشی از درآمدهای دولت است، به شرطی که این مهم در چارچوب قانونی صورت گیرد . در تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم نیز به‌صراحت عنوان‌شده که تنها باید اسناد درآمدی ارائه شود و بانک‌ها الزامی به ارائه کلیه تراکنش‌های بانکی اشخاص نخواهند داشت.

همچنین با عنایت به اینکه دستورالعمل‌های مذکور در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۵ صادرشده و ازنظر زمان شمول فاقد قید و غایت است، به استناد ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و به‌طریق‌اولی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، دستورالعمل‌های فوق به ماسبق خود تأثیر نداشته است. مضافاً اینکه در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، بر عطف به ماسبق نشدن آیین‌نامه اجرایی مذکور و لازم‌الاجرا بودن آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ تصریح‌شده است.

از سوی دیگر، اجرای ماده ٣٨ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی در مواردی است که عناصر قانونی جرم پول‌شویی وجود داشته و جرمی واقع‌شده باشد، درحالی‌که در مورد اقدامات سازمان امور مالیاتی هنوز جرمی واقع نشده که استناد به مواد قانون مربوط به جرائم پول‌شویی امکان‌پذیر باشد.

پس در چنین مواردی استناد به قانون مزبور که قانونی کیفری می‌باشد، برخلاف اصل برائت بوده و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص و واکاوی در آن‌ها به‌طریق‌اولی خلاف مقررات قانونی است.

همچنین برفرض که جرم پول‌شویی هم واقع‌شده باشد، وظیفه تحقیقات و صدور کیفرخواست و تحقیق در ادله اثبات دعوی هم در صلاحیت قوه قضاییه است و این امر از صلاحیت سازمان مالیاتی، خروج موضوعی دارد. چراکه مرجعی غیر قضایی بوده و فاقد صلاحیت در این خصوص است.

مسئله‌ای که مدنظر قرار دارد این است که۷۰ درصد آن‌هایی که مشمول جریمه در شرایط حاضرشده‌اند، آن‌هایی هستند که هیچ فعالیت اقتصادی و کد اقتصادی ندارند و عضو هیچ‌کدام از حوزه‌های فعالیت اقتصادی کشور نظیر اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نیستند و تنها ۳۰ درصد آن‌هایی که جریمه‌شده و یا مشمول طرح شفافیت فعالیت اقتصادی شده‌اند، دارای کد اقتصادی بوده‌اند

. با توجه به اقداماتی که در خصوص بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور در حال انجام است، یکی از محورهای آن این است که بتوانیم از طریق تراکنش‌های بانکی به خیلی از موضوعات چون پول‌شویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم و بررسی تراکنش‌های مالی مقامیان مالیاتی از سال ۹۱ به‌نوعی به دلیل فراهم نبودن مستندات مقامیان غیراصولی به نظر می‌رسد. یکی از نگرانی‌هایی که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش‌های مالی مقامیان مالیاتی در سراسر کشور است به‌گونه‌ای که این تراکنش‌ها را از سال ۹۱ برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته‌اند که این مسئله به دلیل اینکه مبنای ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌ها را ندارد، غیرمعقول است، ماده ۲۳۷ می‌گوید که اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر مالیات بدون رعایت ماده ۲۳۷ کشیده شود، باید به‌گونه‌ای باشد که مودی بتواند از خودش دفاع کند؛ این تراکنش‌ها از طریق بانک‌ها و یا نهادها برابر با قانون مالیات‌های مستقیم برگه تشخیص کشیده و مسئله اصلی این است که این مصوبه مربوط به تاریخ ۳۱ تیر ۹۴ بوده و از اول فروردین ۹۵ قابلیت اجرا دارد.

وقتی فعالان اقتصادی اطلاعات درستی از اسناد و مدارک سال‌های گذشته ندارند، قطعاً‌ از ارائه اسناد و مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و این مطلب موجب خسارت‌های فراوانی برای آن‌ها خواهد شد. از طرفی سال‌های گذشته به دلیل نبود چنین دستورالعمل‌هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک‌ها برای ایجاد گردش حساب بالا و افزایش معدل حساب افراد اقدام‌ فراوان برای بهبود شرایط خود در بانک‌ها کرده‌اند که برای بسیاری از آن‌ها دلیل موجهی وجود ندارد. لذا اعمال مقررات سال ۱۳۹۵ در سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ خلاف قانون و اصل ۱۶۹ و ماده ۴ قانون مدنی کشور است

. اصناف ازجمله فعالان اقتصادی کشور هستند که به‌صورت شفاف فعالیت می‌کنند و همه‌ساله مالیات خود را طبق قانون می‌پردازند اما بسیاری از کسانی که بدون مجوز اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند و به درآمدهای بادآورده می‌رسند، بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات همچنان درصحنه هستند. لذا بهتر است سازمان امور مالیاتی نسبت به شناسایی سودجویان و فراریان مالیاتی اقدام کند و آن را به رصد تراکنش‌های بانکی کسانی که فعالیت اقتصادی شفاف دارند، ترجیح دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 طراحی سایت