منها
تراکنش‌های بانکی اصناف را بررسی نکنید
اتاق اصناف ایران در واکنش به تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی از سال ۹۱ با غیرقانونی خواندن این تصمیم، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ شد.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، کاهش درآمدهای نفتی دولت و برنامه‌های افزایش درآمدها از محل دریافت مالیات، باعث وارد آوردن فشار به اصناف نیز شده است و سازمان مالیاتی به دنبال صدور برگه تشخیص و دریافت مالیات سال‌های گذشته است.
جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران دراین‌ارتباط اظهارات داشت: یکی از نگرانی‌هایی که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به‌گونه‌ای که این تراکنش‌ها را از سال ۹۱ برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته‌اند که این مسئله به دلیل اینکه مبنای ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌ها را ندارد، غیرمعقول است.
جعفریان افزود: ماده ۲۳۷ می‌گوید که اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر مالیات بدون رعایت ماده ۲۳۷ کشیده شود، باید به‌گونه‌ای باشد که م
ودی بتواند از خودش دفاع کند؛ این تراکنش‌ها از طریق بانک‌ها و یا نهادها برابر با قانون مالیات‌های مستقیم برگه تشخیص کشیده و مسئله اصلی این است که این مصوبه مربوط به تاریخ ۳۱ تیر ۹۴ بوده و از اول فروردین قابلیت اجرا داشته و ما اعتقادداریم که باید از سال ۹۵ اعمال شود نه از سال ۹۱٫
وی تأکید کرد: اگر قرار است از سال ۹۱ اعمال شود، خلاف مقررات است و باید از همان سال ۹۱ به مودی در این خصوص اطلاعات لازم داده می‌شد تا بتواند مستندات خود را نگه دارد .
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران بابیان اینکه پیگیر هستیم تا اجحافی در حق بنگاه‌های اقتصادی صورت نگیرد، افزود: کسی که گردش مالی بالایی داشته باشد، باید داده‌های آن‌هم مشخص باشد؛ به‌عنوان‌مثال کسی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارد، باید این رقم را شفاف‌سازی کند تا مشخص شود مبنای مجرمانه ندارد.
بنابراین گزارش پیش‌ازاین اظهارات، فاضلی رئیس اتاق اصناف نیز در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ به‌جای ۹۱ شده بود.
در این نامه آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید هدف از مبارزه با پول‌شویی ضمن رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی پنهان و زیرزمینی، تشویق به فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر شفافیت است لذا با عنایت به چنین مهمی صرفاً بررسی تراکنش‌هایی بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی (همان‌گونه که در استان‌های قم و کرمان و سایر استان‌های کشور به‌وضوح مشاهده می‌شود) فاقد وجاهت قانونی و عملی است.»
طراحی سایت