منها

به سرکشی سازمان مالیاتی در حساب فعالان اقتصادی رسیدگی کنید

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی قوه قضائیه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به‌حساب‌های فعالان اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای خواستار ورود قوه قضاییه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به‌حساب‌های فعالان اقتصادی شد.

در این نامه آمده است: حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای منتظری دادستان محترم کل کشور با سلام و احترام؛ ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همان‌طور که جنابعالی نیز مستحضر هستید وصول مالیات یکی از ابزارهای کارآمد در جهت تأمین بخشی از درآمدهای دولت است، منتهی به شرطی که این مهم در چارچوب قانونی صورت گیرد. یکی از حساس‌ترین ابزارهای وصول مالیات، دسترسی به‌حساب‌های شخصی است که قاعدتاً توسط مأموران قانونی و در حیطه اختیارات تعیین‌شده در قانون نسبت به ارائه‌ی اطلاعات بانکی اشخاص اقدام می‌شود. اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و با تفسیری نادرست از قوانین خاص به‌خصوص «قانون مبارزه با پول‌شویی» و آیین‌نامه‌ی اجرایی و دستورالعمل‌های آن، اقدام به اخذ مالیات خارج از ضوابط قانونی از مودیان می‌کند. به‌این‌ترتیب که سازمان امور مالیاتی بانک‌ها را مکلف به ارائه تمام تراکنش‌های بانکی اشخاص نموده و در توجیه این اقدام غیرقانونی خود به ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تمسک جسته که بر اساس آن کلیه بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف‌اند صرفاً اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدی را ارائه کنند.

در تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم نیز به‌صراحت عنوان‌شده که تنها باید اسناد درآمدی ارائه شود و بانک‌ها الزامی به ارائه کلیه تراکنش‌های بانکی اشخاص نخواهند داشت. همچنین با عنایت به اینکه دستورالعمل‌های مذکور در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۵ صادرشده و ازنظر زمان شمول فاقد قید و غایت است، به استناد ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و به‌طریق‌اولی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، دستورالعمل‌های فوق به ماسبق خود تأثیر نداشته و سازمان امور مالیاتی و اجزای تابعه آن، حق وصول مالیات قبل از سال ۹۵ را با سبک و سیاق مذکور در دستورالعمل فوق از مؤدیان نخواهند داشت.

مضافاً اینکه در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تصریح بر عطف به ماسبق نشدن آیین‌نامه اجرایی مذکور و لازم‌الاجرا بودن آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ شده است.

از طرفی با توجه به حصری بودن عناصر قانونی جرم پول‌شویی در «ماده ۲ » « قانون مبارزه با پول‌شویی» که عبارت است از تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به نحو مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده‌اند و با عنایت به ماده ۸ قانون که بر اساس آن اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای قانون مزبور، صرفاً در جهت اهداف تعیین‌شده در قانون مبارزه با پول‌شویی و جرائم منشأ آن مورداستفاده قرار خواهد گرفت و افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری چه به نحو مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی و یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع است و متخلف به مجازات افشای اسناد محرمانه و سری دولتی محکوم می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی به اسناد سر‌ی و به‌کلی سر‌ی تنها با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه امکان‌پذیر است و تخلف از آن سبب محکومیت به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۳ ماه تا یک سال خواهد شد.

لازم به ذکر است که سازمان امور مالیاتی از اواخر سال گذشته بدواً به استناد ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در سطح گسترده‌ای اقدام به سرکشی در تراکنش‌های حساب‌های شخصی مربوط به سنوات گذشته تا سال ۹۰ و صدور برگ تشخیص مغایر با موازین قانونی نموده است.

بدیهی است ارائه و ارسال اطلاعات و تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط واحد اطلاعات مالی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان امور مالیاتی، امری برخلاف نص قانونی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی است چراکه در ماده ۸ قانون مبارزه با پول‌شویی به‌صراحت قیدشده که اسناد و اطلاعات گردآوری‌شده صرفاً در جهت اهداف تعیین‌شده در قانون مبارزه با  پول‌شویی و جرائم منشأ آن مورداستفاده قرار خواهد گرفت و افشای اطلاعات یا استفاده از آن در سایر موارد ممنوع و دارای عنصر قانونی مجرمانه است. فلذا سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به استناد اطلاعات با منشأ غیرقانونی اقدام به مطالبه مالیات از مؤدیان کند.

با عطف به شرح فوق به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت و تبعات منفی اقتصادی اقدام فوق‌الذکر، به جهت رفع ابهام در خصوص عدم رعایت مقرّ قانون و چگونگی افشای اطلاعات بانکی اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی نیاز جدی به ورود، نظارت و پیگیری دستگاه قضا وجود دارد.

از سوی دیگر، اجرای ماده ٣٨ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی در مواردی است که عناصر قانونی جرم پول‌شویی وجود داشته و جرمی واقع‌شده باشد، درحالی‌که در مورد اقدامات سازمان امور مالیاتی هنوز جرمی واقع نشده که استناد به مواد قانون مربوط به جرائم پول‌شویی امکان‌پذیر باشد. پس در چنین مواردی استناد به قانون مزبور که قانونی کیفری می‌باشد، برخلاف اصل برائت بوده و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص و واکاوی در آن‌ها به‌طریق‌اولی خلاف مقررات قانونی است.

همچنین برفرض که جرم پول‌شویی هم واقع‌شده باشد، وظیفه تحقیقات و صدور کیفرخواست و تحقیق در ادله اثبات دعوی هم در صلاحیت قوه قضاییه است و این امر از صلاحیت سازمان مالیاتی، خروج موضوعی دارد. چراکه مرجعی غیر قضایی بوده و فاقد صلاحیت در این خصوص است.

از سوی دیگر بر اساس ملاک ماده ١۵١ قانون آیین دادرسی کیفری کنترل حساب‌های بانکی اشخاص آن‌هم در موارد ضروری و قانونی تنها با تأیید رئیس حوزه قضایی امکان‌پذیر می‌باشد و این تخلف محرز سازمان امور مالیاتی منتج به اعتراض جدی فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که وظیفه تدوین و تفسیر قوانین بر عهده‌ی ایشان است را موجب شده و بر این اساس اقدام سازمان امور مالیاتی نسبت به کنترل حساب‌های بانکی اشخاص بدون دستور و نظارت قضایی موجب مفسده خواهد بود. چراکه اولاً نقض آشکار حریم خصوصی افراد است، در ثانی موجب زوال امنیت اقتصادی و بسترساز جرائم احتمالی و یا عامل غرض‌ورزی نسبت به صاحبان کسب‌وکار و صنعت و تولید توسط افراد غیر ذی‌صلاح خواهد شد که با رویکرد پیشگیری از وقوع جرائم، نظارت عالیه‌ی مقامات قضایی را می‌طلبد.

علی‌هذا، با استناد به: ١- ماده ۱۲ دستورالعمل اخیر «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه»، صادره توسط ریاست محترم آن قوه مورخ ۲۹-۶-۱۳۹۶ به شماره ۹۰۰۰/۲۸۵۴۸۰/۱۰۰ که بر اساس بند الف آن مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و اقدام در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی به‌منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری از اختیارات و وظایف آن مقام محترم دادستان کل کشور است و همچنین بند (ب) و (ت) آن ماده که به دادستان کل کشور کلیه‌ی اختیارات لازم را در جهت اهتمام در کشف جریانات سوء و جرائم اقتصادی داده است.

٢- مواد ۵۱ و ۲۲ قانون اساسی مبنی بر رعایت حقوق قانونی فعالین اقتصادی که متأسفانه در حال حاضر به دلیل عملکرد و اتخاذ تدابیر غیرقانونی مدیران و اجزاء و عوامل سازمان امور مالیاتی، این مهم به امری مغفول و گاها متروک بدل شده است و همچنین به جهت ضرورت رسیدگی در خصوص نحوه‌ی دسترسی، کنترل و افشای اطلاعات بانکی اشخاص و منشأ این اقدامات که می‌توان آن را به عدم امنیت در نظام اقتصادی کشور تعبیر نمود.

٣- عدم مطابقت عملکرد سازمان امور مالیاتی و بخشنامه‌های آن سازمان با قوانین موضوعه و تفسیر موسع قوانین جزایی از جانب نهادی فاقد صلاحیت بر تفسیر قانون و دسترسی به نحو غیرقانونی به تراکنش‌های مالی اشخاص مربوط به ماده ۸ قانون مبارزه با پول‌شویی و استفاده غیرقانونی از آن‌ها در جهت تعیین مالیات مودیان برخلاف قانون.

۴- ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات از تراکنش‌های بانکی سنوات قبل از سال ١٣٩۵ و برخلاف شمول ظرف زمانی آیین‌نامه و بخشنامه‌های آن سازمان.

۵- ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و به‌طریق‌اولی بخشنامه‌های صادره از سازمان‌ها و نهادهای دولتی من‌جمله سازمان امور مالیاتی. خواهشمند است دستور فرمانید اقدامات مقتضی و لازم جهت بررسی و اعمال قوانین در این خصوص با استناد به مواد مصرح قانونی و اعمال ضمانت اجرای کیفری مقرر در موارد ۵۳۴ و ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۵۱ و ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تخطی سازمان امور مالیاتی و اجزای تابعه آن از قوانین و مقررات توسط دستگاه قضایی فراهم گردد چراکه همواره دستگاه قضا بزرگ‌ترین حامی مردم در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری بوده و خواهد بود.

با تجدید احترام، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 طراحی سایت