منها

بررسی صورت مالی تراکنش‌ های زیر ۵ میلیارد تومان منتفی شد


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: بررسی صورت‌های مالی تراکنش‌های زیر ۵ میلیارد تومان تا سال ۹۵ منتفی شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت؛ محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی و روسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون در خصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که در خصوص بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور در حال انجام است، یکی از محورهای آن این است که بتوانیم از طریق تراکنش‌های بانکی به خیلی از موضوعات چون پول‌شویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه اخیراً در این موارد تداخلی رخ‌داده است، ادامه داد: مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی در تقابل با فعالیت فعالان اقتصادی بود بنابراین در نشستی با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و رئیس سازمان امور مالیاتی مباحث خوبی در همین راستا مطرح شد.

وی گفت: جمع‌بندی که درنهایت صورت گرفت این بود که مواردی که در تراکنش‌های بانکی به‌عنوان تراکنش‌های مشکوک مدنظر است بررسی می‌شود، آمار و ارقام نشان می‌دهد که ۷۰ درصد تراکنش‌ها از سوی کسانی انجام می‌شود که مجوز اقتصادی از هیچ سازمان قانونی در کشور ندارد.

این نماینده مجلس بیان داشت: به همین جهت مقرر شد سازمان مالیاتی باقدرت کامل نسبت به پیگیری آنچه به‌عنوان حقوق دولت است اقدام کند و به هر عددی درآمدی می‌رسد که آن‌ها کتمان می‌کردند و فعال هم نبودند نسبت به آن اقدام و جریمه کند.

پور ابراهیمی افزود: برآورد ما در خصوص ۳۰ درصد دیگری که تراکنش بانکی انجام می‌دهند این است که فعال اقتصادی محسوب می‌شوند و مقرر شد کسانی که زیر ۵ میلیارد تومان از سال ۹۰ تا ۹۴ بررسی صورت مالی آن‌ها منتفی شد و در دستور نیست اما از سال ۹۵ به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص‌شده به قدرت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد از سال ۹۵ به بعد را نگهداری کند.

وی گفت: برای کسانی که تراکنش بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند مقرر شد که سازمان مالیاتی بخشنامه‌ای را ابلاغ کند که تیمی مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های در استان‌ها تشکیل شود، اعضای این کارگروه سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود.

این نماینده مجلس بابیان اینکه در برخی استان‌ها تراکنش مشکوک وجود ندارد، اظهار داشت: همچنین مقرر شد برای صدور رأی قطعی در خصوص پرونده‌هایی که تراکنش مشکوک دارند نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، تشکل‌های بخش خصوصی و سازمان مالیاتی تشکیل تا بعد از رسیدن به نتیجه قطعی مالیات مربوطه اخذ شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به توافق دیگر اعضای کمیسیون با سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر مقرر شد بخشنامه جدیدی از سوی سازمان مالیاتی متناسب با نحوه تشخیص و بررسی پرونده‌ها در روزهای آینده صادر شود که به شفافیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 طراحی سایت